اتحادیه ناشران و کتابفروشان در پی انتشار مصاحبه محسن پرویز با خبرگزاری فارس و اظهارات وی درباره آمیختگی صنفهای نشر، کتابفروش و لوازمالتحریر، پاسخهایی را مطرح کرده است.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان در نامه خود نوشته است:
«این گفتوگو دارای دو محور اصلی است:
1. به دلیل آمیختگی صنفی کتابفروشیها با دیگر صنوف، از جمله لوازم التحریریها، ممیزان مالیاتی بسیاری از آنان را واجد شرایط معافیت مالیاتی نمیدانند.
2. یکی دیگر از مشکلات حوزه نشر و کتاب، عدم عضویت همه ناشران و کتابفروشان در اتحادیههای صنفی است به طوری که در پی ارجاع پروندههای اختلافی که بین ناشران و مؤلفان یا ناشران به اتحادیه صورت میگیرد، اتحادیه در پاسخ میگوید یک طرف دعوا عضو ما نیست و قابل احضار نیست.
و سپس چنین نتیجه گرفتند که اتحادیه ناشران باید از اتحادیه کتابفروشان جدا شود!
در مورد محور نخست این گفتار باید گفت که پس از تصویب ماده واحده معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در بهار سال 1380 و ابلاغ آن به دولت، تمامی کتابفروشان سراسر کشور برای عملکرد مالی آن سال خود از پرداخت مالیات معاف شدند؛ با توجه به این که در آن سال نیز این آمیختگی صنفی ـ به زعم مصاحبه شونده - وجود داشت.
از سوئی دیگر، با وجود آن که اکثریت قریب به اتفاق حدود 150 کتابفروش عضو این اتحادیه در مقابل دانشگاه تهران جز کتاب کالای دیگری عرضه نمیکنند، هر ساله مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی مالیات هستند.
نتیجه آن که به نظر ما مشکل از جای دیگری است و اگر در این هفت سالی که از تنظیم قانون جدید مالیاتهای مستقیم و حذف نام کتابفروشان از بند ل ماده 139 این قانون میگذرد، مسئولان ذیربط بهای لازم را به این امر مهم میدادند و به جد در پی حل این مسأله بودند، امروز کتابفروشان نیز مانند ناشران از پرداخت مالیات معاف و نیازی به بیان این قبیل سخنان نبود.
در مورد محور دوم این مصاحبه، موضوع بسیار روشن است.
همانند دهها اتحادیه دیگر مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی که در هر یک از این اتحادیهها، هم تولیدکنندگان و هم فروشندگان کالاها عضویت دارند، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از شروع کار خود در سال 1337 تاکنون، در چارچوب قانون نظام صنفی، هم ناشران و هم کتابفروشان را پوشش داده است.
هدف قانونگذار از این کار، تلاش برای نزدیکی هرچه بیشتر این رستهها به یکدیگر و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف درون صنفی میان دستاندرکاران مشاغل مختلف و کاهش بروکراسی اداری است.
ماده 12 این قانون صراحت دارد که تمامی واحدهای صنفی، پیش از شروع به کار باید از اتحادیههای مربوطه جواز فعالیت خود را دریافت کنند و ماده 27 قانون اتحادیهها را ملزم به شناسایی واحدهای صنفی بدون جواز کرده و این اختیار را به آنها داده است تا در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمب اینان اقدام کنند.
در مورد ارجاع پروندههای مورد اختلاف به اتحادیه نیز واقعیت چیز دیگری است.
اعضای کمیسیون حل اختلاف اتحادیه به طور نمونه از بهمن ماه سال گذشته تا مهر ماه امسال، بر اساس اسناد موجود بدون توجه به این که شاکی یا متشاکی عضو اتحادیه هست یا خیر، با صرف زمان زیاد و تشکیل جلسات متعدد موفق شدند برای 29 پرونده ارجاعی از سوی وزارت ارشاد رأی صادر کنند.
از این تعداد پرونده تنها چهار ناشر عضو اتحادیه بودهاند و تنها در چند موردی که پروندهها خارج از قواره قانونی نظام صنفی بوده و یا نشانی متشاکی با نشانی قید شده در سوابق وزارت ارشاد همخوانی نداشت و رسیدگی به پرونده امکانپذیر نبود، پروندهها به وزارت ارشاد برگشت داده شد.
در این بخش مشکل از آنجایی شروع شد و ادامه یافت که وزارت ارشاد بدون توجه به قانون نظام صنفی و آئیننامه اجرائی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیههای صنفی در شهرها، از یک مقطع زمانی بر مبنای ضوابط دیگری اقدام به صدور مجوز فعالیت برای ناشران کرد.
در این صورت حتی اگر اتحادیه ناشران از کتابفروشان جدا شود به دلیل همین مغایرت و عدم رعایت روابط و ضوابط حاکم بر صنوف که در قانون نظام صنفی تعریف شده، تعداد زیادی از ناشران کنونی امکان (و شرایط) عضویت در اتحادیه جدیدالتأسیس را نخواهند یافت.
برای حل این مشکل نیز باید راه دیگری را جستوجو کرد و پیشنهاد ما، التزام عملی به اصل 44 قانون اساسی در سپردن اداره امور به نهادهای خصوصی، احترام به قانون نظام صنفی و همراهی با صدور پروانه نشر توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان است.
پراکنده کردن اعضای صنف، گرهی از بیشمار گرههای موجود در کار کتاب نخواهد گشود و دردی از کسی کم نمیکند.
پیشنهاد ما این است که مسؤولان با دادن فراخوان از صاحبنظران و دستاندرکاران باتجربه و صدیق صنف، خواستار نقد و در پی آن اصلاح سیاستهای نظارتی و حمایتی وزارت ارشاد شوند تا به حقایق امر از منظر صنف، آن گونه که هست، پی ببرند.
در این گفتوگو آمار مغلوطی از تعداد اعضای رستههای مختلف این اتحادیه ارائه گردیده است که ارقام صحیح آن به شرح زیر است:
1. ناشر و کتابفروش 235 واحد صنفی
2. دفتر نشر 234 واحد صنفی
3. کتابفروش 644 واحد صنفی
4. تهیه و چاپ کارت و پوستر 44 واحد صنفی
جمع کل: 1157 واحد صنفی
این آمار نشان میدهد در آبان ماه سال جاری تعداد 469 تن که از فعالترین ناشران تهرانی میباشند عضو این اتحادیه بودهاند.»
